به نقل از «جماران»

وزیر کار: قراردادهای موقت کارگری باید جمع شوند/ درصورت تجدیدنظر در حقوق کارمندان حقوق کارگران هم باید تغییر کند

تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۱۳۵۹

به گزارش جماران؛ به نقل از تسنیم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اینکه "اصلاحیه قانون کار ازجمله دائمی‌شدن قرارداد پس از ۴ سال عطف به ماسبق هم می‌شود؟" گفت: باید دید از کمیسیون و صحن مجلس چه‌چیزی خارج می‌شود.

سیدصولت مرتضوی درپاسخ به سؤالی درباره موضوع تبدیل قراردادهای موقت پس از 4 سال به دائمی اظهار داشت: امیدواریم دغدغه‌ها در زمینه قراردادهای موقت مرتفع شود، در این راستا لایحه‌هایی در دست کمیسیون‌های هیئت دولت در دست بررسی است که پس از انجام مراحل انجام کار تقدیم مجلس خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: البته مستحضر هستید که قانون کار فعلی هم به‌احسن‌الوجه از حقوق کارگران حمایت می‌کند‌، اما معتقدیم این قراردادهای موقت باید جمع شوند، در طرح حداقل سقف مجاز برای قراردادهای موقت 4 سال تعیین شده است و بعد از آن باید تبدیل به قرارداد دائم شوند.

وقتی تولید رونق داشته باشد، آن‌وقت کارگر است که انتخاب می‌کند کجا کار کند

مرتضوی عنوان کرد: اصل این است که ما رونق تولید داشته باشیم و اشتغال ایجاد کنیم. اگر اشتغال ایجاد کنیم آن وقت این کارگران عزیزان هستند که بگویند "ما انتخاب می‌کنیم کجا کار بکنیم".

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤال دیگر درباره اینکه "آیا دائمی‌شدن قرارداد کارگران پس از 4 سال، عطف به ماسبق می‌شود؟" گفت: وقتی کسی 4 سال قرارداد موقت داشته باشد، حتماً پیشنهاد ما این است که قراردادش باید دائمی بشود حالا باید دید آنچه از کمیسیون و صحن مجلس خارج می‌شود، چه خواهد بود؛ این موضوع هنوز در دستور کار کمیسیون‌‌های دولت است.

وی اضافه کرد: ما بعد از بررسی‌های لازم در دولت لایحه را تقدیم مجلس می‌کنیم و تلاش این است با توکل بر خدا قرارداد موقت بیشتر از 4 سال نباشد.

درصورت تجدیدنظر در حقوق کارمندان حقوق کارگران هم باید تغییر کند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه با توجه به افزایش تورم آیا احتمال افزایش حقوق کارگران وجود دارد ابراز کرد: ما وقتی در شورای‌عالی کار با نمایندگان مختلف کارگری، کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی صحبت کردیم، بحث این بود که امکان دارد دولت در حقوق کارگران و کارمندانی که از دولت حقوق می‌گیرند تجدیدنظر کند.

وی ادامه داد: در آنجا ما عرض کردیم چنانچه تجدیدنظری صورت بگیرد حتماً در حقوق کارگران هم تجدیدنظر خواهیم کرد.

مرتضوی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مسئله قراردادهای سفیدامضا موضوعی است که رئیس جمهور در خوزستان هم درباره این نوع قراردادها تذکر داد تا بساط قرارداد سفیدامضا جمع شود، وزارت تعاون چه راهبردی برای حل این مسئله و جمع شدن بساط قراردادهای سفیدامضا در نظر دارد، گفت: اساساً قرارداد سفیدامضا غیرقانونی و خلاف مقررات است و ظلم در حق کارگر محسوب می‌شود.

و‌ی تأکید کرد: گرچه تصور ما این است که جامعه کارفرمایان ما زیر بار قرارداد سفیدامضا که اجحاف در حق کارگران است نمی‌روند، اما اگر عده معدودی پیدا بشوند و اگر اساساً اثبات شود که از این ظرفیت استفاده می‌کنند، حتماً باید کارگران عزیز به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند و قطعاً برخورد قانونی در چارچوب قانون کار انجام می‌شود.

200هزار میلیارد تومان از مطالبات صندوق‌ها پرداخت شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت صندوق‌های ذخیره و مخصوصاً تأمین اجتماعی اظهار داشت: نگرانی‌هایی که وجود داشته به‌جهت وضعیت انباشته صندوق‌های بازنشستگی است متأسفانه در سنوات گذشته تکالیف بدون پشتوانه و بدون تأمین منابع ایجاد کرده بودند که دولت  آیت‌الله رئیسی آمد در گام اول بخش قابل‌توجهی از مطالبات صندوق‌ها مخصوصاً 2 صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری را پرداخت کرد.

وی ادامه داد: این درحالی است که براساس آمار، بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان در نیمه دوم سال 1400 و در سال 1401 از مطالبات صندوق‌ها پرداخت شده است، اما یکی دیگر از مشکلات صندوق‌ها این بود که متأسفانه به‌جهت ضعف مدیریتی که وجود داشت منابع خود صندوق‌ها از جمله شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها به‌احسن‌الوجه مدیریت نمی‌شدند که خوشبختانه در حال مدیریت و ساماندهی این شرکتها هستیم و مدیران لایق و شایسته برای آنها انتخاب می‌کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: امیدواریم با توجه به اینکه رونق در اشتغال در حال ایجاد شدن است، هم ضریب پشتیبانی افزایش پیدا کند هم از محل درآمدها هم اینکه دولت عزم خود را جزم کرده است که مطالبات معوق و انباشته صندوق‌ها را پرداخت کند، این درحالی است که عرض کردم در کمتر از 18ماهه دولت 200همت از مطالبات صندوق‌ها را که در تاریخ بی‌سابقه بوده است توانست پرداخت کند.

منبع: جماران

کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه حقوق کارمندان صولت مرتضوی حقوق کارگران قراردادهای موقت کارگران قراردادهای موقت قراردادهای موقت کار زلزله ترکیه و سوریه کار و رفاه اجتماعی مطالبات صندوق ها قراردادهای موقت پاسخ به سؤالی حقوق کارگران وزیر تعاون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۱۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد

  به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در  نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت  هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان  رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران  در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی  ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ،  از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت:  اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است  که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد:  حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران  تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری  مطرح شد